حرب على المنظمات  الاهليه الفلسطينية  تحت عنوان الردع والترهيب

المحامي علي ابوحبله

إغلاق ستّ مؤسّسات  من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني  تحت ذريعة الإرهاب سياسة دأبت عليها سلطات الاحتلال لإضفاء مشروعيه على حربها ضد مؤسسات المجتمع المدني  ، وتحت ذريعة استغلال  تمويلها الأوروبي في صرف رواتب ومعاشات لعائلات أسرى وشهداء ، وتنفيذ نشاطات ضدّ  الاحتلال الإسرائيلي في القدس، فضلاً عن مشاركة عدد من موظّفي تلك المؤسّسات في التخطيط لعملية «عين بوبين»، وفق ما ادّعته وسائل إعلام إسرائيلية سابقاً. المؤسّسات الستّ المستهدَفة ، تتّخذ من محافظة رام الله والبيرة مركزاً رئيساً لها، ولبعضها فروع أو مكاتب في محافظات أخرى في الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة. تعمل فيها مجموعة كبيرة من الأكاديميّين والأساتذة والمحامين والصحافيّين، فضلاً عن أسرى محرَّرين، وتنفّذ جميعها أنشطة وبرامج ومشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتعمل على التشبيك رسمياً مع عدد من المؤسّسات الدوليّة، كما أن قسماً منها يرتبط بشراكة مع مكاتب ومنظّمات تتبع الأمم المتحدة. أولى تلك المؤسّسات وأبرزها " الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" ، التي تأسّست في القدس المحتلة في بداية التسعينيات، ويتركّز عملها على إسناد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوثيق الانتهاكات بحقّهم والمتابعة القانونية لقضاياهم، وفي المرتبة الثانية الدفاع عن معتقلي الرأي وحرية التعبير في فلسطين. ولـ" الضمير"  شراكات إقليمية ودولية مع مؤسّسات وائتلافات حقوقية مناهضة للتعذيب وداعمة للحرّيات والحقوق. أمّا المؤسّسة الثانية الأبرز فهي " القانون من أجل الإنسان" ، المعروفة باسم " الحق" ، فقد تأسّست عام 1979 على يد مجموعة من المحامين الفلسطينيّين، وهي تهدف إلى " تعزيز مبدأ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان"  في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة ،

" مركز بيسان للبحوث والإنماء" ، الذي تأسّس في نهاية الثمانينيات، ويعرّف عن نفسه بأنه " مؤسّسة تقدّمية ديمقراطية أهلية، يعمل لتعزيز صمود الفلسطينيّين، ويطمح للمساهمة في بناء مجتمع مدني فلسطيني ديمقراطي وتقدّمي مؤثر" . وفي المرتبة الرابعة تأتي " الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين" ، التي تأسّست عام 1991، وتختصّ بتقديم الاستشارات والخدمات القانونية للأطفال، وتهدف إلى حمايتهم من الانتهاكات، ولها صفة استشارية لدى كلّ من: المجلس الأوروبي، منظّمة " اليونسكو"، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، علماً أنها أوّل منظّمة في فلسطين تُعنى بحقوق الأطفال وقضاياهم بشكل خاص. أمّا " اتحاد لجان المرأة" ، فهو مؤسّسة نسوية تقدّمية تأسّست في بداية الثمانينيّات، وتشابه مركز " بيسان"  لناحية العمل في مجال " الديمقراطية والتقدّمية" ، لكنها تختصّ بالمرأة الفلسطينية وتهدف إلى " تعزيز وضعها وتمكينها بما يكفل مساواتها مع الرجل وتحقيق العدالة الاجتماعية لكلّ شرائح المجتمع». وأخيراً يأتي " اتحاد لجان العمل الزراعي" ، الذي تأسّس في منتصف الثمانينيات على يد مجموعة من المهندسين الزراعيّين، ويُعنى بالتنمية الزراعية وإسناد المزارعين ودعمهم بأنشطة ومشاريع، ومن أهدافه: حماية حقوق المزارعين الوطنية والديمقراطية، وتعزيز السيادة على الموارد الطبيعية الفلسطينية. ويصف الاتحاد نفسه بأنه " مؤسسة تنموية زراعية مستقلّة تماماً، بحسب لوائحها الداخلية ورؤيتها ورسالتها وممارساتها"، وهو يتمتّع بشراكات مع شبكات فلسطينية ودولية، كما أنه عضو في " الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة" ، " شبكة المعاملة التبادلية" ، " الشبكة العربية للسيادة الغذائية" ، " المنتدى الاجتماعي العالمي" ، "ائتلاف العدالة البيئية الدولي»" وغيرها. وكان حاز ثلاث جوائز عالمية ما بين عامَي 2014 و2015، وهي: "جائزة خطّ الاستواء"، "جائزة السيادة الغذائية"، و"جائزة الإبداع العربي في الإبداع الاقتصادي".

 تداعيات إغلاق المؤسسات الفلسطينية وملاحقة العاملين فيها بذريعة تصنيفها " إرهابية"  يُعدّ بمثابة سيف مسلط على أعناق بقيّة مؤسّسات المجتمع المدني الفلسطيني، بما يجعلها تحسب حساباً لإجراءات الاحتلال والتخوف بما قد يقدم عليه ويدعوها إلى فلتره  برامجها وأنشطتها.  وهنا يكمن أحد أبرز أهداف الحملة الإسرائيلية، والمتمثّل في الردع والترهيب، إذ تريد سلطات الاحتلال تصعيد الضغوط على المنظّمات الأهلية الفلسطينية، وصولاً إلى إجبارها على رفض التعاقد أو توظيف أسرى محرَّرين أو ناشطين ذوي خلفية مقاومة، خشية تعرّضها للملاحقة ، كذلك، تستهدف الخطوة الإسرائيلية مساومة بقيّة مؤسّسات المجتمع المدني التي لا تتلقّى تمويلاً مشروطاً، من أجل أن تجنح نحو التمويل الأجنبي المشروط كطوق نجاة، " وإلّا فإن مصيرها المحتوم هو الملاحقة والمداهمة والتخريب والتصنيف كإرهابية" ، علماً أن كلّ المنظّمات الأهلية الفلسطينية تنشط فيها نخبة من النشطاء والأسرى المحرَّرين بحُكم طبيعة الواقع السياسي في فلسطين، عدا تلك التي تتلقّى تمويلاً أميركياً وتخضع لشروط صارمة وتعمل وفق المزاج الأميركي.

من جهة أخرى، يندرج القرار الإسرائيلي، بحسب مراقبين، في إطار " حرب اجتثاث"  يواصل  الاحتلال شنّها ضد كل حركات قوى المقاومة  الفلسطينية عبر تشديد الخناق عليها، وحجب مصادر تمويلها ومصادر دخل نشطائها ووظائفهم. وفي هذا الإطار،  تسعى في حربها تحت عنوان الردع والترهيب «تجفيف لمنابع التمويل لهذه القوى  » في محاولة للردع والترهيب،